قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس السماح بإطلاق سراح عبد الرحيم الزواري بعد موافقته على كفالة مالية تبلغ 18 مليون دينار. تم إصدار بطاقة احتجاز بحق الزواري في 10 نوفمبر الماضي في إطار تحقيق حول صفقة عمومية قام بها ديوان البحرية التجارية لشراء سبع سيارات من إحدى شركات بيع السيارات التي يديرها الزواري.
تم فتح تحقيق قضائي للتأكد من مدى توافق الصفقة مع القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية. بموافقة عميد قضاة التحقيق على إطلاق سراح الزواري، شرط دفع الكفالة المالية المحددة بمبلغ 18 مليون دينار.
أضف تعليق